اقتصاد دانش بنیان

گزارش سال 2017 بانک جهاني، جايگاه بين المللي ايران را در سهولت انجام کسب و کار 120 اعلام کرده است. اين گزارش نشان مي دهد در دوره فعاليت دولت يازدهم، جايگاه ايران از رتبه 152 در سال 2013 ميلادي به رتبه 120 در سال 2017 ميلادي ارتقاء يافته است. با اين وجود سهولت فضاي کسب و کار همچنان در موقعيت مطلوبي قرار ندارد. شرکت هاي دانش بنيان نيز مانند ديگر بنگاه هاي اقتصادي بيش از هر موضوع ديگري تحت تاثير فضاي کسب و کار هستند.

واژه كسب و كار در دهه هاي اخير به عنوان يكي از كليدواژه هاي اقتصاد كلان مطرح است كه مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران قرار گرفته است. محيط كسب و كار شامل كليه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه موثر است، اما مدير نمى تواند آن ها را تغيير دهد. به عبارتى عوامل موثر بر عملكرد واحدهاي اقتصادي مانند كيفيت دستگاه هاي حاكميت، ثبات قوانين و مقررات، كيفيت زيرساخت ها و... است كه تغيير دادن آن ها فراتر از اختيارات و قدرت مديران بنگاه هاي اقتصادي است. به طور كلى مجموعه عوامل موثر بر كسب و كار به سه دسته تقسيم مى شود: يک؛ سياست ها و برنامه ريزى هاى دولت، دو؛ نظام اقتصادي و ساز و كارهاي رسمى و غيررسمى حاكم بر آن ها و سه؛ نظام حقوقى و قضايى. دولت از جنبه هاى مختلف مى تواند بر فعاليت هاى اقتصادي اثرگذار باشد، بدين نحو كه سياست هاى كلان اقتصادي و سياسى دولت مى تواند منجر به يك نظام اقتصادي سالم، توانمند و شكوفا شود يا به گسترش اقتصاد زيرزمينى و فساد و در نتيجه يك اقتصاد ضعيف و ناكارآمد منجر گردد. همچنين دولت ها نقش مهمى در فراهم كردن زيرساخت ها، عملكرد بازارهاي پولى، مالى و نيروي انسانى، نظارت بر فعاليت هاى اقتصادي و كنترل فساد دارند و در صورتي که دولت ناكارآمد باشد، موجب به وجود آمدن اثرات منفي مي شود از جمله: تحميل هزينه هاى غيرضروري، بى ثباتى در فضاي رقابت و عدم كارآمدي قوانين و عدم كنترل فساد كه مجموعه اين عوامل فعالان اقتصادي را به بخش اقتصاد غيررسمى سوق مي دهد. در نهادهاي اقتصادي سازمان يافته شكل گيري روابط مناسب ميان بخش هاى مختلف اقتصادي، تنظيم روابط ميان كاركنان و كارفرمايان، كسب اعتبارات مورد نياز فعالان اقتصادي و بسياري از روابط و مناسبات ديگر به نحو مطلوب ميسر است كه بدون آن امنيت لازم براي فعاليت سرمايه گذاران حاصل نمى شود، زيرا عدم وجود نهادهاي اقتصادي مناسب موجب شكل گيري محيط نامناسب كسب و كار مى شود كه اين امر منجر به تحميل هزينه هاى بيشتر بر كسب و كارهاي كوچك خواهد شد. ساماندهى نهادهاي مناسب و رسمى موجب تقويت فعالان اقتصادي شده است، به نحوى كه آن ها با اتكا به اين نهادها شركت هاى خصوصى ايجاد مي کنند و به تبع آن رونق اشتغال و توليد را سبب مي شوند. از سويى همين توليدكنندگان مى توانند به عنوان ماليات دهندگان عمده امكان ارائه خدمات اجتماعى، رفاه اجتماعى، بهداشت و... را نيز فراهم کنند. در بخش قضايي و حقوقي نيز بايد اضافه کرد که عمده سرمايه گذاران با حساسيت فوق العاده اي شرايط عمومى حاكم بر فعاليت خويش را مى سنجند و با احساس كمترين خطر از صحنه دور مى شوند. از ديدگاه سرمايه گذاران، سرمايه گذارى نياز به امنيت اقتصادي دارد كه اين امر در سايه قوانين كارآمد و نظام حقوقى كه اجراى آن ها را ضمانت کند، فراهم مى شود. اجراي اين قوانين نيازمند ساز و كارهاي تعريف شده و مناسبي است كه براي فعالان اقتصادي اميدبخش و اطمينان آفرين باشد؛ به عبارتى اين موضوع به اين معني است که هركس به نظام حقوقى و قضايى نياز دارد، بتواند به آن ها در حداقل زمان ممكن دسترسى داشته باشد و پياده كردنشان آسان باشد. محيط کسب و کار اقتصاد ايران موضوعي است که در خصوص آن با دکتر زهرا کريمي، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و کارشناس کسب و کار، به گفت و گو نشستيم. او با مرور روز هاي بدخيم اقتصاد ايران، شرايط بهبود کسب و کار، ايجاد شغل پايدار و... را منوط به پيش دستي دولت در عرصه اقتصاد و سرمايه گذاري مي داند. او تاکيد مي کند که نمي توان به اصلاح فضاي کسب و کار در کوتاه مدت اميد داشت.

به اعتقاد شما مهم ترين مسئله کسب و کار در فضاي اقتصاد ايران به لحاظ تاريخي چيست؟

اگر بخواهيم مشکلات اقتصاد ايران را بررسي کنيم، در ابتداي امر بايد به وابستگي به درآمد نفت و سياست هاي اشتباهي که در پي اين وابستگي اعمال شد؛ اشاره کنيم. وجود تحريم ها در سال هاي اخير اين مشکلات را شدت بخشيد. به طور کلي اقتصاد به شدت وابسته به درآمد هاي نفتي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد که در صورت بالا بودن درآمد هاي نفتي، انحراف ها و اشتباهات در سياست گذاري بيشتر خواهد بود. همچنين در زماني که قيمت  نفت پايين است، به دليل کمبود درآمد هاي ارزي با مشکلات ديگري روبه رو مي شويم. يکي از مهم ترين مشکلاتي که در سال هاي اخير با آن روبه رو بوديم، اين بود که با وجود درآمد هاي بالاي نفتي، واردات بالا و ارز ارزان، توليد عملا قدرت رقابتي خود را از دست داده بود. به نحوي که با نفرين منابع روبه رو شديم. اين اتفاق با اولين جهش قيمت نفت در سال هاي 52 و 53 رخ داد، چراکه وابستگي مان به نفت بيشتر شد. يکي ديگر از اين سياست ها نحوه تعيين قيمت ارز بود. ارز ارزان به نحوي واردات را تشويق مي کند. به عنوان مثال از سال 81 تا سال 89 نررخ ارز حول و حوش 1000 تومان بود، در صورتي که قيمت کالا ها در ايران در طول اين چند سال چندين برابر شده بود. در عين حال وقتي قيمت هاي داخلي بالا مي رود، دولت  براي مقابله با تورم ارز را ثابت نگه مي دارد. به همين دلايل توليد در داخل تا حد زيادي صرفه خود را از دست داد. به طور کلي يکي از مهم ترين مشکلات کسب و کار به دليل اعمال سياست هاي غلط در زمان افزايش درآمد هاي نفتي ايجاد شده است.

 به تعبير وبر تولد ساخت بروکراتيک و دولت هاي مدرن همزمان بوده است. شما به نحوي ساخت بورکراتيک را  مهم ترين آسيب محيط کسب و کار شناخته ايد؛ درآمد نفت در ابتداي شکل گيري دولت مدرن چه نقشي را در اين فضا ايفا کرده است؟

اگر دولت پهلوي اول را به عنوان مبدا دولت مدرن در ايران بشناسيم، درآمد هاي نفتي به طور کلي نقش چنداني در اين دولت نداشته اند، اما همين دولت نوگرا انحرافاتي را در اقتصاد ايران ايجاد کرد. به عنوان مثال زماني که رضاشاه قدرت را در دست گرفت، در پي سرمايه گذاري صنعتي، توسعه راه ها و... بود، اما آنچه که در اين دوره بنياد نهاده شد و در سال هاي بعدي شدت يافت، وابستگي بخش خصوصي به حمايت ها و سياست هاي دولت بود. البته در تمام دنيا ميزاني از وابستگي بخش خصوصي به دولت ها وجود دارد و گاهي از اين تعبير استفاده مي شود که بخش خصوصي موفق، بازتاب يک دولت کارآمد است. اما روندي که دولت پهلوي اول طي کرد، به شدت متمرکز و غيرمشارکتي بود. به نحوي که جامعه مدني ايران بعد از روي کار آمدن رضاشاه تضعيف شد. اين در حالي است که در کشور هاي توسعه يافته، توسعه اقتصادي همواره و همزمان با رشد جامعه مدني شکل مي گيرد. به تعبير کاتوزيان استبداد شبه مدرن رضاشاهي، با وجود نبود درآمد هاي نفتي، مانع رشد بخش خصوصي مستقل شد. اين دوران مصادف شد با رکود بزرگ و در نهايت دولت اول پهلوي تمام بازرگاني خارجي را تحت سلطه خود در آورد. به طور کلي نقش دولت قبل از نفت نيز قابل توجه بوده است، اما در ادامه و با شوک اول نفتي و افزايش درآمد هاي نفتي، اين نقش شدت پيدا کرد.

شما کره را در نظر بگيريد؛ اين کشور نيز يک دولت نظامي داشته و بخش خصوصي آن تحت تاثير سياست هاي دولت بوده است، اما بخش خصوصي آن ها به مرور دست بالاتري را به دست مي آورند. اما ما با افزايش درآمد هاي نفتي وضعيت به مراتب بدتري را تجربه مي کنيم. به عنوان نمونه در دهه هفتاد ميلادي با افزايش درآمد هاي نفتي، پهلوي دوم همان دو حزب محدود را منحل و نظام تک حزبي اعلام کرد، به نحوي که اختلاف هاي ما با کشور هاي مشابه کره و حتي ترکيه بيشتر شد. در واقع در آن کشورها با رشد بخش خصوصي، جامعه مدني نيز رشد يافت. به هر نحو دولت نوگرا در ايران با رشد جامعه مدني همراه نبوده است.

 شما به نقش بخش خصوصي اشاره داشتيد؛ اصلاح فضاي کسب و کار چه نسبتي با بخش خصوصي دارد؟ و اساسا اين اصلاح مربوط به بخش دولتي است و دولت متولي انجام آن است؟

در بحث فضاي کسب و کار، ارتباط دولت و بخش خصوصي مشابه يک فلش دوطرفه است؛ از دولت به بخش خصوصي و از بخش خصوصي به دولت. به هر ميزان که بخش خصوصي ناتوان تر باشد، اين رابطه يک طرفه تر مي شود. به عنوان مثال اگر ما تشکل هاي کارگري قدرتمندي داشتيم، آيا در سال هاي 86 تا 92 به همين سادگي چين مي توانست اقتصاد ما را ببلعد؟ و آيا اگر ما تشکل هاي کارفرمايي قوي داشتيم، آيا دولت نهم و دهم مي توانست هدفمندي يارانه ها را به اين شيوه اجرا کند؟ وجود اين نهاد هاي مدني اقتصادي تاثير بسزايي در اين فضا دارند. اتاق هاي بازرگاني که در دولت يازدهم توانسته اند اثرگذاري ويژه اي داشته باشند، يکي ديگر از اين نهاد ها هستند. به طور کلي اگر بخش خصوصي مجرايي براي بيان خواسته هايش داشته باشد، ارتباط مدوامي ميان دولت و بخش خصوصي ايجاد مي شود. بي شک دولت نمي تواند به تنهايي مشکلات اقتصادي را حل کند، اما مسئله بسيار مهم اين است که بخش خصوصي واقعي بتواند وارد تعامل، گفت و گو و چانه زني با دولت شود. زماني که دولت به مديريت صحيح دست مي زند، بخش خصوصي نيز با آن همراه خواهد بود و سرمايه گذاري ها شکل جدي تري به خود مي گيرند. در بهترين حالت اصلاح اين فضا با همکاري دولت و بخش خصوصي انجام مي شود و در مرحله بعدي اين دولت است که بايد مقدمات و بستر هاي بهبود فضاي کسب و کار را بر عهده بگيرد.

 بسياري معتقدند که يکي از مهم ترين موانع کسب و کار قوانين است؛ آيا شما با اين گزاره موافقيد؟

به طور قطع موافقم. ما در مشکلات فضاي کسب و کار و در ارتباط با بوروکراسي دولت، دو مشکل داريم. يکي از آن ها قوانين است، اما به قوانين محدود نمي شود. نحوه اجراي قوانين هم مشکلات اساسي دارد. مي بينيم که در دستگاه هاي اجرايي ناکارآمدي و گاهي فساد وجود دارد و به نحوي همين دستگاه هاي اجرايي به بخشي از مشکلات دولت تبديل شده اند. فقدان انگيزه و بهره وري پايين از ديگر مشکلات اين دستگاه هاست. با وجود همه ريسک ها در حوزه توليد، سرمايه گذار آن قدر در فرايند هاي اداري با مشکلات مواجه مي شود که گاهي به همين دلايل از سرمايه گذاري دست مي کشد. اين در حالي است که تغيير قوانين با سختي هايي رو به رو است و به عزمي جدي نياز دارد.

 در نتيجه تغيير قوانين به تنهايي نمي تواند فضاي کسب و کار را بهبود بخشد...

بله، دقيقا و به مجموعه اي از عوامل نياز دارد. يکي از مهم ترين آن ها بهبود کارايي در دستگاه هاي اجرايي است. 

 با وجود رفع تحريم ها همچنان با دودلي سرمايه گذاري خارجي ها رو به رو هستيم. اين موضوع تا چه ميزان به فضاي کسب و کار داخلي مربوط مي شود؟

زماني مي توانيم سرمايه گذار خارجي را جذب کنيم که بتوانيم سرمايه هاي داخلي را حفظ کنيم. يکي از اقدامات مهمي که براي سرمايه گذاري لازم است، ثبات و ميزان نرخ سود است. دولت يازدهم توانسته با ثبات بازار هاي ارز و کاهش نرخ بهره نقش مهمي را در اين مسير ايفا کند، اما بايد توجه داشت که اصلاح فضاي کسب و کار فرايندي زمان بر و تاريخي است. w

منبع: مجله دانش بنیان